به نقل از «مهر»

تاکید نمایندگان مجلس بر ضرورت تحقق دولت الکترونیک

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۰۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۹ شهریور ماه) در جلسه علنی مجلس، در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در تحقق دولت هوشمند گفت: با توجه به اسناد بالادستی ناظر بر حکمرانی داده‌ها در کشور علاوه بر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در خود برنامه ششم نیز احکامی در خصوص توجه به توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستاهای بالای ۲۰ هزار نفر در کشور آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: ارائه چهار خدمت اصلی در بستر الکترونیکی در حوزه سلامت، آموزش و کشاورزی و بانکی در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار تاکید شده است.

کریمی تصریح کرد: تحول نظام آمارگیری و ایجاد شبکه ملی آمار ایران از اهداف دولت هوشمند است. امروز سرشماری‌های عمومی کارایی خود را از دست داده و در سازمان ثبت احوال مانیتوری وجود دارد که در کسری از ثانیه آخرین وضعیت زاد و ولد جمعیت را نشان می‌دهد. لزوم تمرکز بر توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی حائز اهمیت است.

محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از صدور ۱۲۰۰ مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و توسعه اینترنت روستایی تشکر می‌کنم. در حال حاضر فرصتی برای پای کار آمدن دولت هوشمند به وجود آمده است و لازمه آن توسعه حوزه فناوری است که شاخص‌های رشد نشان می‌دهد علیرغم رشد نیز نوساناتی داشته‌ایم و سرعت نت نیز حاکی از ضعف عملکرد دولت است.

وی در ادامه شکل‌گیری تنها ۱۵ پنجره واحد از ۱۵۳ پنجره واحد را از دیگر ایرادات فعلی دانست و افزود: از ۱۶۶۳ خدمات الکترونیکی تنها بعضی از آنها به صورت برخط درآمده‌اند. ضمن اینکه بارگذاری مجدد اطلاعات برخی از قوانین مثل قانون رتبه‌بندی حاکی از موازی‌کاری است که نشان می‌دهد موانعی همچون تعارض منافع و عدم شفافیت بر سر راه دولت هوشمند است.

دولت الکترونیک امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد

محمود احمدی بی‌غش نماینده مردم شازند در مجلس نیز در ادامه بررسی این طرح گفت: چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر زمین مانده و هوشمندسازی که شعار دولت بود موفقیت چندانی نداشته است. از سوی دیگر قرار بود با هوشمندسازی دولت کوچک شود و هزینه‌ها کاهش یابد اما انجام نشد و در سامانه دولت سردرگمی زیادی ایجاد شد که نمونه آن بی عدالتی زیاد در دهک‌بندی‌های اجتماعی است که باید در این خصوص از نهادهای حمایتی سوال شود.

وی تصریح کرد: همچنین شبکه ملی اطلاعات باید راه‌اندازی می‌شد که پیام‌رسان‌های خارجی ما را تهدید به محدودیت خدمات نکنند که اسنپ و دیجی کالا علیرغم درآمدهای زیاد از آن دسته هستند، همچنین انواع دفاتر خدمات الکترونیک باید تجمیع شود.

همچنین سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز با بیان اینکه دولت متعهد شده بود عقب‌ماندگی‌ها در حوزه دولت الکترونیک را جبران کند، گفت: براساس گزارش کمیسیون صنایع، دولت در این حوزه خیلی موفق نبوده و دستگاه‌ها باید اهتمام ویژه کنند و خدمات‌رسانی به مردم را به سمت دولت الکترونیک و سپس به سمت دولت هوشمند پیش ببرند تا خدمات با کمترین هزینه و به بهترین صورت به دست مردم برسد.

وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک باعث کاهش امضاهای طلایی و روابط نامتعارف اداری می‌شود لذا دولت باید عملکرد دستگاه‌های مربوطه را اصلاح کند که از برنامه خود و اهداف دولت عقب هستند.

برای تحقق دولت الکترونیک نیازمند تحول‌گرایی هستیم

رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: از ۱۵۳ دستگاه اجرایی که باید پنجره واحد ایجاد کنند، ۱۲۴ دستگاه تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند، هر چند تلاش‌هایی صورت گرفته و لازم است نظارت‌ها هر سه ماه یکبار انجام شود. ۸۹ دستگاه در وضعیت عدم اتصال هستند و وزارت ارتباطات باید گزارش دهد تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. سال ۱۴۰۰ جهشی ۲۷۵ درصدی در اعتبارات مربوط به دولت الکترونیک داشتیم؛ مردم باید نتیجه این اعتبارات را در خدمات دریافتی خود مشاهده کنند، مجلس کار خود را در حوزه تخصیص اعتبارات انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی را ایجاد نکرده‌اند، عنوان کرد: در این حوزه نیاز به رویکرد تحول‌گرایی، تحول دیجیتال و مدیران تحول‌گرا داریم. سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها را منوط به پیشرفت کار آنها در زمینه مصوبات شورای اجرایی کند تا تحول را شاهد باشیم.

دولت چابک، دولت الکترونیک است

لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: اگر قصد داریم دولت چابک داشته باشیم و دولت چابک دولت الکترونیک است. باید به سمت ارائه خدمات الکترونیک حرکت کنیم. در دولت هوشمند همه دستگاه‌ها باید از طریق پنجره واحد، داده‌کاوی و فعالیت کنند. یکی از خصلت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات است، اما تاکنون سیستمی که بتواند خدمات عمومی ارائه کند، وجود ندارد و این موضوع میزان تکریم ارباب رجوع را نشان می‌دهد.

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اگر قصد داریم هزینه‌های جاری کاهش یابد، باید دولت چابک شود. دستگاه‌های دولتی در خرید تجهیزات مانند رایانه‌ها، ید طولایی دارند و تا می‌توانند خرید می‌کنند، روی میز هر مدیری، گران‌ترین رایانه وجود دارد، اما در حوزه نرم‌افزاری ضعیف هستیم. تنها ۹ درصد از خدمات الکترونیکی شده است. این حوزه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۵ درصد افزایش بودجه داشته و رشد این اعتبارات در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد بوده است، اما این اعتبارات بیشتر صرف سخت‌افزار شده و برای ارائه خدمات کاری صورت نمی‌گیرد. دولت‌ها به دنبال این بودند که دولت الکترونیک ایجاد نشود، زیرا امضاهای طلایی حذف می‌شوند.

اگر ارائه خدمات دولت الکترونیک نشود مجلس از ابزار نظارتی خود استفاده می‌کند

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به الزامات قانونی در خصوص هوشمندسازی دولت گفت: سازمان اداری و استخدامی موظف به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائه خدمات و مشخص کردن آنها و تعیین اولویت‌ها موظف شده است و خوشبختانه این اقدام را زودتر از موعد قانونی انجام داده و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید دو کار مهم را انجام دهند و خدمات و اولویت‌ها را الکترونیکی و هوشمند کنند.

وی تصریح کرد: از ۶ هزار خدمت اصلی مشخص شده برای هوشمندسازی و الکترونیکی سازی تعداد اندکی اجرا شده است و تنها از ۶ هزار خدمت و زیرخدمتی که باید توسط ۱۵۳ دستگاه الکترونیکی شوند، تنها ۱۶۱ خدمت بالای ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و ۴۳۲ خدمت نیز بین ۹۰ تا ۷۵ درصد الکترونیکی شده است. همچنین از ۱۸۰۰ خدمت نیز بین ۵۰ تا ۷۵ درصد الکترونیکی شده و حدود ۳۴۰۰ خدمت نیز بین یک تا ۵۰ درصد الکترونیکی شده و ۲۶۰ خدمت نیز تاکنون الکترونیکی نشده است.

طاهری با اشاره به معیار بین‌المللی برای خدمات الکترونیکی گفت: لازم است حداقل ۷۵ درصد خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شود. مردم ۹ درصد از خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند و ۹۱ درصد از خدمات به صورت کامل الکترونیکی نشده است؛ لذا اولین خواسته ما این است که این خدمت‌ها جدا از پنجره واحد به صورت الکترونیکی ارائه شود. اگر این اتفاق رخ ندهد مجلس از ابزارهای نظارتی استفاده کرده و به سراغ دستگاه‌ها خواهد رفت.

طاهری تصریح کرد: گام دوم این است که پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمت‌ها، راه‌اندازی پنجره واحد دستگاهی است و این اقدام، جدا از پنجره واحد ملی است. همچنین بنا به گزارش ارائه شده هنوز ۸۹ دستگاه از طریق شبکه ملی اطلاعات تبادل انجام نمی‌دهند و یا میزان قابل قبولی تبادل ندارند که این باید اصلاح شود. همچنین تکلیف قانونی دیگر پنجره خدمات هوشمند ملی است که باید ایرادات اساسی آن مرتفع شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: متاسفانه امروز هر دستگاهی برای خود یک پایگاه داده و سامانه تشکیل داده و مردم باید در این سامانه‌ها رفت و آمد کنند. باید درگاه ملی اطلاعات شکل بگیرد و تمرکز بر یکپارچه سازی داده‌ها مدنظر باشد.

کد خبر 5593743 زينب رجائی

منبع: مهر

کلیدواژه: مصطفی طاهری برنامه ششم توسعه علی اکبر کریمی شبکه ملی اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن مجلس رضا تقی پور دولت هوشمند وزارت ارتباطات سیدابراهیم رئیسی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی اربعین حسینی سازمان همکاری شانگهای مهسا امینی ناصر کنعانی ازبکستان صحن مجلس عراق نیویورک ایران اربعین 1401 محمد باقر قالیباف ارتش جمهوری اسلامی ایران عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درصد الکترونیکی شده خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیک دولت الکترونیک نماینده مردم ارائه خدمات دولت هوشمند نشان می دهد پنجره واحد دستگاه ها دولت چابک خدمت نیز مجلس نیز شبکه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.